بررسی حجیت اقرار نزد دادگاه صالحه و ضابطین عام قضایی

یکی از ادله اثبات دعوا اقرار است و بر طبق ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حق برای غیر و به ضرر خود که دارای 3 رکن است و این ارکان دارای شرایطی برای صحت اقرارهستند که با وجود این شرایط اثار اقرار بر مقر بار می شود و پس از اینکه اقرار به درستی و با تمام شرایط واقع شود منشاء اثر می شود. اقرار دارای اقسامی است که با توجه به اعتبار اقرار از لحاظ مکان(به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه)و نوع دلالت (صریح وضمنی)و ترکیب ان (ساده،مقید،مرکب)تقسیم می شود که بعضی از حقوقدانان ارزش اثار اقرار را به اقتضاء نوع ان متفاوت دانسته اند.اقرار در دادگا ه سبب فصل ختام دعاوی می شود به همین دلیل اقرار در دادگاه از اعتبار بیشتری برخوردار است و ملاک اعتبار اقرار در دادگاه این است که باید نزد قاضی شرایط صحت اقرار محرز شود تا بتوان اثار اقرار را بر ان بار کرد وتا زمانی اقرار موثر واقع می شود که بی اعتباری ان ثابت نشود و اگر این شرایط را دارا نباشد قاضی نمی تواند حکم را بر مبنا اقرار صادر کند و مدعی باید به دنبال ادله دیگر باشد.ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها هستند و در نحوءی قضاوت و عملکرد بهتر انها نقش مفیدی را ایفاء می کند و به همین دلیل اقرار نزد ضابطین هم دارای اهمیت ویژه ای است ولی تحت شرایطی مورد قبول دادگاه واقع می شود.اقرار نزد ضابطین در امور مدنی از اعتبار بالایی بر خوردار است اما در امر کیفری صرف اقرار در ضابطین معتبر نمی دانند و لازمه ی ادله دیگری جهت اثبات دعوا می باشد و گاهی اقرار نزد ضابطین فقط ممکن است یکی از طرق تشخیص واستنباط تقصیر متهم به ارتکاب جرم باشد.